به نقل از «قدس آنلاین»

الزام به پرداخت مالیات پیش از تعویض پلاک

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۳۵۲۶

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فرایند جدید نقل و انتقال خودرو از جمله الزام به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش از مراجعه به مراکز تعویض پلاک را تشریح کرد.

به گزارش قدس آنلاین، سرهنگ علی محمدی درباره تغییرات جدیدی که در فرایند نقل و انتقال خودرو ایجاد شده از جمله الزام به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش از مراجعه به مراکز تعویض پلاک اظهار کرد: پلیس بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تکلیف قانونی دارد و باید مطمئن شود که افراد حین نقل و انتقال خودرو، دیون دولتی را نیز پرداخت کرده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور افزود: علاوه بر ماده مذکور، در ماده ۳۰ قانون بودجه ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، پلیس مکلف شده پیش از نقل و انتقال خودرو، مالیات نقل و انتقال خودرو را کنترل کند تا پرداخت شده باشد.

وی تصریح کرد: مالیات نقل و انتقال خودرو یک درصد ارزش خودروهای داخلی است، پیش از این فرمول خاصی برای تعیین رقم مالیات نقل و انتقال خودرو وجود نداشت اما اکنون این ارقام به‌صورت سیستمی تعریف شده و در کل کشور، یکسان است ضمن اینکه این ارقام توسط پلیس دریافت نمی‌شود و هر فرد پیش از دریافت نوبت شماره‌گذاری باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی آن را پرداخت کند همچنین ارقام دریافتی برای مالیات، هیچ منافعی برای راهور و ناجا ندارد.

این مقام انتظامی متذکر شد: اکنون اگر فرد برای نقل و انتقال خودرو به دفترخانه مراجعه کند، علاوه بر پرداخت یک درصد ارزش خودرو به عنوان مالیات، باید یک درصد ارزش خودرو نیز بابت ثبت اسناد، اتحادیه صنفی، حق ثبت و حق‌التحریر پرداخت کند.

محمدی با بیان اینکه با سامانه جدید، هزینه‌های مردم حین نقل و انتقال خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: به طور مثال در حال حاضر برای نقل و انتقال یک خودروی "کوئیک سری S مدل ۱۴۰۰" در دفترخانه حدود ۴ میلیون تومان باید پرداخت شود درصورتیکه این هزینه اکنون با سامانه جدید نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک نصف شده لذا سامانه جدید هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور درباره راه‌های مفَر ایجاد شده با سامانه جدید برای دلالانی که به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش خودرو می‌کنند و به هیچ عنوان مالیات پرداخت نمی‌کنند، متذکر شد: ما همواره به مردم توصیه کردیم که به دلیل آسیب‌های موجود، از خرید و فروش وکالتی خودرو خودداری کنند.

وی به آسیب‌های موجود در خرید و فروش وکالتی اشاره کرد و گفت: سالانه ده‌ها هزار خودرو وجود دارد که فرد بعد از خرید و فروش وکالتی اقدام به تعویض پلاک نکرده و مرتکب تخلفاتی یا شاید جرائم شوند همچنین خرید و فروش وکالتی آسیب‌هایی از جمله عدم اصالت یا سرقتی بودن خودرو را برای شخص خریدار در پی دارد.

این مقام انتظامی یادآور شد: در حال حاضر سیستم به نحوی طراحی شده که هیچ شخصی نمی‌تواند ریالی مالیات خود را کم و بدون پرداخت مالیات، تعویض پلاک کند.

محمدی همچنین اختلال درگاه مالیات نقل و انتقال خودرو را رد کرد و گفت: روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نقل و انتقال خودرو در کشور صورت می‌گیرد.

منبع: تسنیم

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور نقل و انتقال خودرو مالیات نقل و انتقال خودرو خرید و فروش وکالتی پرداخت مالیات سامانه جدید شماره گذاری تعویض پلاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۳۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق تولید با مالیات بر سوداگری

‌به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.

پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.

مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟

یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟

مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.

طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.

البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»

آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟

معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.

در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»

رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»

کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم