به نقل از «فردا»

فرار مالیاتی تمام عیار دلالان خودرو

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۴۰۰۰

"پرداخت مالیات به عهده فروشنده است!" این عبارتی است که اتحادیه نمایشگاه‌داران در برخی شهرهای کشورمان در خصوص پرداخت نقل و انتقال خودرو در قالب بخشنامه صادر و فروشندگان را موظف کرده‌اند که مالیات معامله را بپردازند.

این مالیات به صورت آنلاین و پیش از انجام هرگونه عملیات لازم برای تعویض پلاک خودرو اخذ می‌شود و بستر فراهم شده کنونی، امکان فرار مالیاتی معامله‌گران رسمی خودرو که تا پیش از این امکان آن وجود داشت، را به صفر رسانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا سال گذشته، مالیات نقل و انتقال خودرو همراه با دیگر حقوق دولتی و حق‌التحریر تنظیم سند از سوی سران دفاتر اخذ می‌شد اما با نظر دیوان عدالت اداری و نیز دادستانی کل کشور در خصوص مرجع اعلام شدن نیروی انتظامی برای تنظیم و صدور سند رسمی (برگ سبز)، دذ حال حاضر، اقبال عمومی برای حضور در دفاتر اسناد کم و و کمتر و حتی نزدیک به صفر رسیده است.

این امر، کشمکش‌های مباحثه‌ای را بین حقوقدانانِ سردفتر و مدافعان حقوق عامه از جامعه حقوقدانانِ متعهد و عدالت‌خواه تا اهالی رسانه‌ها ایجاد کرد و در نهایت مجلس و دولت که ابتدا ورودی تردیدآمیز به موضوع داشتند، در قانون بودجه 1401 (لایحه پیشنهادی دولت و متن مصوب مجلس) نیروی انتظامی را مرجع صدور سند رسمی خودرو معرفی کردند.

سازمان امور مالیاتی هم طبق تکلیف این قانون، ساز و کار دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو در مرحله تعویض پلاک را مهیا کرد و هم‌‌اکنون، امکان تعویض پلاک بدون پرداخت مالیات ممکن نیست.

اما آیا راه‌های فرار مالیاتی برای دلالان خودرو بسته شده است؟ پاسخ متأسفانه منفی است!

در سال‌های قبل، دلالان خودرو با تبانی با برخی از سردفتران متخلف به شیوه سندهای سفید امضا و خالی نگهداشتن محل امضای خریدار، رد پای خود در معاملات خودرو را پاک می‌کردند و به این ترتیب فرار مالیاتی رخ می‌داد!

مدتی بعد و با حذف دفتر‌های ثبت سند از محضرها، و اعطای نقش به مراکز تعویض پلاک در پروسه انتقال مالکیت خودرو، فرار مالیاتی با استفاده از تأییده‌های جعلی از سوی برخی سردفتران متخلف برای دلالان خودرو امکان‌پذیر شد.

در شیوه کنونی هم در مدت حدود 8 ماه گذشته بازار خودرو از آن استقبال کرد، شاهد مراجعه همیشگی دلالان خودرو به مراکز تعویض پلاک برای انتقال مالکیت بودیم و از آنجا که هزینه‌ها بسیار اندک بود، این گروه از کاسبان خودرو، با کمال میل و رغبت اقدام به تعویض پلاک می‌کردند.

اما اجباری شدن پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام تعویض پلاک از تاریخ 6 فروردین 1401، سبب شد تا دلالان خودرو دوباره از تنظیم سند و اخذ برگ سبز جدید خودداری کنند تا مجبور به پرداخت مالیات نشوند!

بر این اساس است که گویا مراکز تعویض پلاک در این روزها به شلوغی ماه‌های پیش از عید نیست اما حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم وکالت کاری تعویض پلاک به استناد برگ سبز رو به فزونی است؛ به ویژه اینکه کانون‌ سردفتران و دفتریاران برخلاف رویه چند ماه قبل خود، تنظیم وکالتنامه به استناد برگ سبز را با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه دادستان کل کشور، بلامانع دانسته است اما توجه داشته باشید که طبق قانون بر روی وکالتنامه کاری، مالیات نقل و انتقال خودرو اخذ نمی‌شود!

به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اخذ مالیات کسب و کارها، در خصوص اخذ مالیات از دلالان خودرو که جزو مشاغل کاذب اما بسیار پردرآمد است باید راهکاری بیابد تا منافع این بازار، تنها برای گروهی خاص نباشد و مسیر فرار مالیاتی دلالان بازار خودرو، مسدود شود.

منبع: تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: فرار مالیاتی مالیات نقل و انتقال خودرو مالیات نقل و انتقال خودرو پرداخت مالیات فرار مالیاتی دلالان خودرو تعویض پلاک برگ سبز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۴۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی  اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد،  بیان کرد:  ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی